اخبار حصرية

ما معنى احالة الاوراق للمفتي؟

المحتويات

ما معنى احالة الاوراق للمفتي؟

نسمع في كثير من الأحيان عبارة في جلسات المحكمة خاصة عند النطق بالحكم في القضايا الجنائية عند إدانة المتهمين ، الا وهي عبارة “حكمت المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي” ، فما معنى هذه العبارة ؟ سنوضح ذلك فيما يلي .


ما معنى احيلت اوراق المتهم الى فضيلة المفتي ؟

تشير هذه العبارة الى الحكم بالإعدام على المدانين، فقانون الإجراءات الجنائية نص على أن المحكمة إذا قررت بإجماع أعضائها الحكم بالإعدام، فلابد قبل الحكم أن تُحيل أوراق الدعوى إلى المُفتي لإبداء الرأي الشرعي فيها، مع العلم أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة.

في قضايا بعينها ينتهي الحال بالمتهمين بصدور حكمًا ضدهم بالإعدام، وفي هذه الحالة استوجب القانون إحالة القضية إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الإعدام.

ما هي اسباب احالة الأوراق للمفتي ؟

ونوضح في السطور التالية أسباب الإحالة للمفتي والحالات التي تستوجب ذلك وكذا موقف المحكمة في حالة مخالفة رأي المفتي لها  بقضايا الإعدام.

يقول إبراهيم دويدار “المحامى بالنقض والاستئناف، إنه فى حالة الإحالة إلى دار الإفتاء، يقوم المفتى بدراسة أوراق الإحالة عقب استلامها من المحكمة، وبالاطلاع على كافة الأدلة التي تحملها تلك الأوراق، يتم مطابقتها بالنصوص الشرعية، ومعايير الفقه الإسلامي، وتحديد الرأي الذي يوافق الشريعة وصالح المجتمع من الآراء المختلفة المطروحة، ويتم ذلك فى سرية تامة.

رأي المفتي في حكم الإعدام

ويكمل : يتم وضع التقرير الخاص بفضيلة المفتى عن القضية، فور إعداده بظرف مغلق ومختوم، ليتم الرسالة إلى محكمة الجنايات، بشكل سرى.

وعن ضرورة إرسال القضية لفضيلة المفتى أوضح دويدار أن إرسالها للمفتى واجب ملزم على رئىس المحكمة، وإلا يعد الحكم باطلا، لا يؤخذ به، و يتم ذلك وفقا للمادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية، وفور إستلام المحكمة لتقرير مفتي الجمهورية، يتم النطق بالحكم على المتهم.

وعن القاضى وسبب الإحالة للمفتى أشار دويدار أن رأى المفتى استشاريا، وليس معنى ذلك أن القاضى غير قادر على أخذ القرار، وإنما تميل المحكمة دائما إلى الأخذ برأيه، حتى يكون قرار المحكمة قائما على أسانيد شرعية واضحة.

وتحديدا للإجراءات والمراحل التي تمر بها قضايا الإعدام حتى تمام إصدار الرأي الشرعي فيها تمر أوراق قضية الإعدام –بحسب دار الإفتاء المصرية بثلاث مراحل هي: مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ومرحلة التكييف الشرعي والقانوني، وذلك على النحو التالي:

أولاً: مرحلة الإحالة:

من المهام المنوطة بدار الإفتاء المصرية إصدار الفتوى في قضايا الإعدام؛ حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبًا إلى فضيلة المفتى القضايا التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم؛ تنفيذًا للمادة (381/2) من قانون الإجراءات الجنائية. وبمقتضاها تَوَقَّفَ تطبيقُ العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية (في الحدود والتعازير)، كما توقف تطبيق قواعد الإثبات في فقه هذه الشريعة عند النظر في الجرائم بوجه عام؛ وذلك لِمَا تقرر في الشريعة من درء الحدود بالشبهات، وأن العصر قد اكتنفه شُبَهٌ كثيرة رأى معها أولياء الأمر إيقاف الحدود والعقوبات البدنية من غير إنكار لها أو إلغاء، بل إيقاف يشبه إيقاف الحد في عام الرمادة من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه.

ثانيا: مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي:

يفحص المفتي القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها: فإذا وجد فيها دليلا شرعيًّا ينتهي حتمًا ودون شك بالمتهم إلى الإعدام وفقًا للشريعة الإسلامية أفتى بهذا الذي قامت عليه الأدلة، أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموقوفًا عن عائشة وعمر بن الخطاب وابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهم والذي صار قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدى فقهاء المسلمين: «لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»؛ لأن القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق، فوجب التحقق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي على اقتراف المتهم إياها حتى يقتص منه.

وبإيجاز تصبح ضوابط الفتوى في قضايا الإعدام هي الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحمله أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقه الإسلامي إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.

ثالثا: مرحلة التكييف الشرعي والقانوني:

يقوم بمعاونة فضيلة المفتي في هذا الأمر هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسةَ ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الجُرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًّا أو تعزيرًا أو قصاصًا أو لا، ونظرًا لخطورة ملف قضية الإعدام فإن المستشار يقوم بدراسة ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراق القضية بأي طريقة من طرق النسخ ويجب أن تراجَع القضية ويُكَتب التقرير الخاص بالقضية داخل مقر دار الإفتاء المصرية، ولا يخرج أي تقرير أو أي ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء؛ نظرًا للسرية التامة المحاطة بالقضية.

ثم بعد ذلك يقوم المستشارون بعرض القضية على فضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها ثم يصدر رأيه النهائي الذي يسلمه مع ملف القضية في مظروف سري إلى المحكمة.

 

 

                     
السابق
رتب الدرك الوطني الجزائري حسب المستوى الدراسي 2022؟
التالي
ادنى الكمال لعدد ركعات صلاة التراويح

اترك تعليقاً