كم سنة حكم بوتين روسيا

كم سنة حكم بوتين روسيا

شغل فلاديمير بوتين منصب رئيس روسيا في أربع فترات بداية من 2000 إلى 2004 ثم من 2004 إلى 2008 فـ 2012 إلى 2018 ومن 2018 إلى الوقت الحالي. شغل فلاديمير أيضا منصب الرئيس بالنيابة من عام 1999 إلى عام 2000 خلفا لبوريس يلتسن الذي قدم استقالته.^[1] شغل بوتين كذلك منصب رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر في عام 1999. خلال فترته الرئاسية كان بوتين عضوا في وحدة حزب روسيا الموحدة، وهو محسوب أيضا على الجبهة الشعبية. نظّم مجموعة من أنصار بوتين في عام 2011 تظاهرة للمساعدة في تحسين نظرة وصورة روسيا الموحدة.^[2] جدير بالذكر هنا أن الأيديولوجية والأولويات السياسية للرئيس الروسي يُشار إليها أحيانا بالبوتينية (بالروسية: путинизм)‏.

يحظى بوتين بدعم كبير داخل الأوساط الروسية -كما يحظى بمعارضة يُمكن وصفها بالشرسة- حيث حصل عام 2007 على شخصية العام من مجلة التايم.^[3] حصل في عام 2015 على الرقم واحد ضمن قائمة أفضل 100 شخص أكثر تأثيرا في العالم.^[4] كما حصل في أعوام 2013 و2014 و2015 و2016 على المركز الأول في قائمة فوربس للناس الأكثر نفوذا في العالم.^[5] بالرغم من كل هذا فقد عانى الاقتصاد الروسي من أزمات متتالية خلال عهد بوتين كما تدهورت الحريات السياسية وتم تضييق الخناق عليها بشكل وُصف “بالرهيب”.

سلطة أكبر للرئيس

والتعديل الدستوري له مكون سياسي ويمكن فهمه كتأمين ضد سيناريوهات سلبية لبوتين. وعلى هذا النحو يمكن لزعيم الكرملين الحصول على مقعد مدى الحياة في المجلس الفيدرالي وتأمين الحصانة له. ووفق الدستور لاُيسمح للرئيس تولي المنصب أكثر من ولايتين متتاليتين، إلا أن استثناء قد يتم تبنيه لصالح بوتين وربما ايضا لصالح الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف.

كما أن التعديل الدستوري يسمح بتحويل الصلاحيات لصالح الرئيس الذي يحصل على سلطة أكبر ورئيس الوزراء والحكومة أقل من ذلك. وبإمكان الرئيس مثلا بعد دخول التعديل حيز التنفيذ “تسيير العمل العام للحكومة”. والحكومة لا يحق لها بعد أن تقرر وحدها في أي اتجاه يجب أن تسير البلاد. فهي “تنظم” فقط العمل حسب مبادرات الرئيس.

وتحويل هذه الصلاحيات يشمل أيضا تقوية جهاز حكومي لم يظهر إلى حد الآن في العلن وهو المجلس الحكومي. وراجت طويلا تكهنات بأن بوتين سيقود هذا الأخير بعد 2024 وسيستحوذ على صلاحيات شاملة. إلا أن الرئيس يفضل خيارات أخرى حاليا على ما يبدو.

وحتى القضاة سيكونون مرتبطين بالرئيس أكثر من ذي قبل، إذ يمكن لرئيس الدولة تسريح قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا. وبهذا التعديل الدستوري تطمح موسكو إلى التقليل من تأثير الخارج. فالقانون الدولي في روسيا لن تكون له أولوية ولا يتم تطبيقه إذا اعتبرت المحكمة الدستورية الروسية أنه لا يتلاءم مع القانون الوطني. لكن إمكانية رفع شكوى أمام المحكمة العليا الأوروبية لحقوق الإنسان تبقى قائمة أمام الروس. كما لا يحق حسب التعديل الدستوري التخلي عن أي أرض روسية، وهذا من شأنه تبيان القوة في النزاع حول القرم مع أوكرانيا وفي الخلاف مع اليابان حول جزر الكوريل.

فقرات محافظة ووطنية

والكثير من التعديلات تتماشى مع الذوق المحافظ والوطني لبوتين الذي يتربع على كرسي السلطة منذ 20 عاما. وعلى هذا النحو يتم وصف روسيا في الدستور الجديد “كخلف قانوني للاتحاد السوفياتي” وكدولة “موحدة بفضل تاريخ يعود لألف سنة”. وروسيا في غالبيتها مسيحية أرثوذكسية، إلا أن نسبة السكان المسلمين تشكل 10 في المائة.

وكشف بوتين في يناير/ كانون الثاني الفائت 2022 عن تغيير كبير في السياسات الروسية وإصلاح دستوري، وصفه الكرملين بأنه إعادة توزيع للسلطة لصالح البرلمان. لكن منتقدي بوتين يقولون إنه مجرد غطاء لتمهيد الطريق أمام النخبة الحاكمة في البلاد لإبقاء بوتين في السلطة بعد عام 2024.

وقال نشطاء معارضون إنهم يعتزمون تنظيم احتجاجات في وقت قريب ضد بقاء بوتين في السلطة. لكن خططهم تواجه تعقيدات بسبب أمر من الحكومة يمنع حشود تضم أكثر من خمسة آلاف شخص حتى العاشر من أبريل/ نيسان القادم خوفا من مخاطر تفشي فيروس كورونا. وستراجع أطراف أخرى في السلطة التشريعية الروسية الآن التعديلات التي أيدها مجلس الدوما، بينها المجلس الأعلى في البرلمان (مجلس الاتحاد) في وقت لاحق. ومن غير المتوقع أن يعارضها أحد.