المحتويات
سوق الاسهم
البورصة أو سوق الأوراق المالية، سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.[1][2][3] والبورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
وبالنظر إلى جو المنافسة الحرة في البورصة (سوق الأوراق المالية) فإن ذلك يقود في كثير من الأحيان إلى عمليات مضاربة شديدة انهارت فيها مؤسسات مالية وشركات كبرى، كما حصل في يوم الإثنين الأسود في بورصة نيويورك، أو يوم الاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للأوراق المالية قرابة 22 مليار دولار. أو كارثة شهر فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم وأيضاً كارثة يوم الثلاثاء الأسود يوم 14 مارس 2006.
ويشار إلى مستوى سوق الأسهم بما يسمى نقطة، ويتم إحصاء النقاط للخسارة والارتفاع بما يسمى سعر الإغلاق للسوق في اليوم.
ويعتمد المتداولون (المتعاملون) عموماً على أسلوبين في اختيار الأسهم، التحليل الفني وهو أسلوب يمكن من فحص الأوراق المالية وفقا لتطور سعرها وتحركات السعر التاريخية وباستخدام الرسوم البيانية وذلك لتحديد توقيت التصرف بمعنى متى يتم شراء السهم أو بيعه أو الاحتفاظ به والتحليل الأساسي وهو فحص للقوائم المالية وذلك وصولا إلى القيمة الحقيقة للسهم بحيث يساعد التحليل الأساسي في التعرف على الأسهم ذات الخلل السعري أي المُسعّرة بأقل أو بأعلى من قيمتها الحقيقية، ولا يمكن القول أن التحليل الفني أفضل من التحليل الأساسي أو العكس ولكن المستثمر يحتاج للتحليل الأساسي لاختيار الأوراق المالية الجيدة ويحتاج للتحليل الفني للمساعدة في تحديد توقيت اتخاذ القرار، وجدير بالذكر أن أنصار التحليل الفني يرون أنهم هم الأدق والأفضل حيث يتنبؤون بالمستقبل باستخدام فيرال التاريخ يعيد نفسه بينما يعتبروا التحليل الأساسي تحليل قاصر لكونه يعتمد على أحداث ماضية تاريخية. ويتغير سعر السهم في سوق الأسهم كنتيجة مباشرة لتغير نسب العرض والطلب على هذا السهم أو ذاك، ففي حالة الإقبال الشديد على الشراء فإن طلبات البيع رخيصة الثمن سوف تنفد، وتبدأ الطلبات الأكثر سعرا بالظهور ويبدأ معها السعر بالارتفاع تدريجيا، وهذا على عكس مايجري في حال الإقبال على البيع.
أصل كلمة بورصة
بورصة زيورخ.
منزل Ter Beurze في مدينة بروج.
يعود أصل كلمة “بورصة” إلى اسم عائلة فان در بورصن (Van der Bürsen) البلجيكية التي كانت تعمل في مجال البنوك، واتفق على أن يكون الفندق الذي تملكه هذه العائلة بمدينة بروج مكاناً لالتقاء التجار المحليين في فترة القرن الخامس عشر، فأصبح بمرور الزمن رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. جاء أول نشر لما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة أنتويرب.
دورها في نظر الاقتصاديين الليبراليين
تأمين سيولة لتبادل الأسهم المطروحة في السوق الأولية
حيث أن المُكتتب على السهم، يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة التي تسمى السوق الثانوية على أساس العرض والطلب، وقبل نشوء البورصة، كان أي شخص يريد بيع حصة له في شركة ما، يعلن عن ذلك عبر السماسرة والأصدقاء، بينما أصبح الآن قادرا على بيع أي حصة له –التي تدعى الآن أسهما- عبر تقنيات البورصة المعروفة.
تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات
إن طريقة إصدار الأسهم هي أسهل الطرق وأكثرها شيوعا لتمويل نشاطات الشركة التوسعية ومن الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى وتوسيع الخطوط الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية والاندماجات إلخ….
تحفيز المدخرات نحو الاستثمار
بدلا من أن يضع المدخر نقوده في المصارف بعوائد فائدة منخفضة نسبيا فإن سهولة الاستثمار في السوق المالية يحفز المدخر لاستثمار أمواله فيها وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة. ولكي يتم تشجيع أفراد المجتمع على الاستثمار فيجب أولا أن يتم خفض سعر الفائدة في المصارف وفتح مجال الاستثمار في المجتمع وتشجيع صغار المستثمرين بإعفائهم من الضرائب لمدة معينة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتدريب من يحتاج منهم للتدريب مع العمل على فتح أسواق جديدة لهولاء المستثمرين.
مساعدة الحكومة والشركات على جمع النقود للمشاريع الإنمائية
تستطيع الحكومات أو الشركات الاستثمارية جمع السيولة النقدية الكافية للمشاريع الانمائية عن طريق اقتراض الأموال وذلك لتغطية تكاليف مشاريع البُنى التحتية وتسهل السوق المالية ذلك الأمر عن طريق طرح الاسهم أو السندات في هذه السوق.
إعادة توزيع الثروة
نظراً لاتساع الشريحة السكانية في الأسواق المالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء .
تحفز حوكمة الشركات
مفهوم حوكمة الشركات يعني التزام الشركة بالإدارة الجيدة، ولأن السوق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه ومن أهم معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الإتجاه العام أن شركات المساهمة المطروحة للجمهور أو ما يطلق عليها شركات الاكتتاب العام يلزم أن تتوافر فيها الكفاءة الإدارية بدرجة أكبر من شركات المساهمة التي لم تطرح للاكتتاب العام أو ما يطلق عليها الشركات العائلية، حيث أنه كلما التزمت الشركة بقواعد الحوكمة كلما زادت ثقة المستثمرين فيها.