المحتويات
السلطة الرابعة
يُطلق مصطلح السلطة الرابعة (بالإنجليزية: Fourth Estate) على وسائل الإعلام عمومًا وعلى الصحافة بشكل خاص.
ويستخدم المصطلح اليوم في سياق إبراز الدور المؤثر لوسائل الإعلام ليس في تعميم المعرفة والتوعية والتنوير فحسب، بل في تشكيل الرأي، وتوجيه الرأي العام، والإفصاح عن المعلومات، وخلق القضايا، وتمثيل الشعب.
ومنذ أول ظهورٍ مشهورٍ له منتصف القرن التاسع عشر، استخدم المصطلح بكثافة انسجامًا مع الطفرة التي رافقت الصحافة العالمية منذ ذلك الحين، ليستقر أخيرًا على معناه الذي يشير بالذات إلى الصحافة وبالعموم إلى وسائل الاتصال الجماهيري، كالإذاعة والتلفاز.
ويبدو أن تعبير “السلطة الرابعة” تعرض إلى فهم خاطئ في اللغة العربية، إذ يكثر ربطه بالسلطات الحكومية الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، باعتبار أن الصحافة -أو وسائل الإعلام عمومًا- هي سلطة رابعة نظير ما لها من تأثير؛ إلا أن السلطة المعنية في المصطلح، تبعًا لمن أطلقه أول مرة، هي القوة التي تؤثر في الشعب وتعادل، أو تفوق، قوة الحكومة.
تاريخ
يدور اتفاق واسع حول دور المؤرخ توماس كارليل في إشهار مصطلح السلطة الرابعة
يدور الجدل حول أول من أطلق تعبير “السلطة الرابعة”، إلا أن اتفاقًا واسعًا ينعقد حول دور المؤرخ الاسكتلندي توماس كارليل في إشهار المصطلح وذلك من خلال كتابه “الأبطال وعبادة البطل” (1841) حين اقتبس عبارات للمفكر الإيرلندي إدموند بيرك أشار فيها الأخير إلى الأحزاب الثلاثة (أو الطبقات) التي تحكم البلاد ذلك الوقت، رجال الدين والنبلاء والعوام، قائلًا إن المراسلين الصحفيين هم الحزب الرابع -“السلطة الرابعة”- الأكثر تأثيرًا من كافة الأحزاب الأخرى.
كما يبدو أن بيرك كان في ذهن كارليل عندما كتب الأخير في مؤلفه “الثورة الفرنسية” (1837) عبارة أورد فيها المصطلح أيضًا.
أما الروائي الإنجليزي هنري فيلدنج فيبرز باعتباره أول مستخدم معروف لتعبير (fourth Estate) في كتابة له عام 1752.
نشأة السلطة الرابعة ومفهومها
اقتضت التقاليد السياسيّة أن يكون هناك ثلاث سلطاتٍ رئيسيّةٍ تحكم أوضاع البلاد: السلطة التشريعيّة، السلطة التنفيذيّة والسلطة القضائيّة، ولقد منحت الدساتير كلَّ سلطةٍ من هذه السلطات استقلاليّةً قانونيّةً، سمحت لكلٍّ منها، منفصلةً، بتحمّل مسؤولية أداء واجبها، ضمن مناخٍ من العدالة والمساواة في الحقوق بين أفراد ومؤسّسات المجتمع، بغضِّ النظر عن الانتماءات الطائفيّة أو المذاهب الدينيّة أو المعتقدات السياسيّة، مع إعطاء مساحةٍ كافيةٍ من التحرّك فيما بين هذه السلطات، للتنسيق والتعاون، من أجل ضمان سير العمل على أكمل وجه.
1 – البرلمانات: الاحزاب
2. السياسية – القوى الضاغطة وتشمل السلطة الرابعة ومنظمات المجتمع المدني
3. وهذا ما يهمني البحث حول السلطة الرابعة التي تعتبر دعامة النظام الديموقراطي وصمام الامان لتقويم السلطة التنفيذية او التشريعية ورسم الاتجاه والرأي العام لسلطة الدولة. لانها تستمد سلطتها من سلطة المجتمع التي تكون مساوية او اكثر نفوذاً من سلطة الحكومة. لا كما يفهم بانها تاتي بعد السلطات الثلاث وفق التسمية. لذا على الحكومة الديموقراطية ان تعي المسؤولية التي تقع على عاتقها وان تدعم السلطة الرابعة وتحقق كل ماتحتاجه للقيام باداء واجبها الرقابي والتوجيهي للسلطة.
هذا ما قامت علية الفلسفة الديموقراطية وما أيده الدستور العراقي في المادة (38) منه في التعبير عن حرية الرأي والحرية الطبيعية حيث (تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب).
1- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
2- حرية الصحافة والطباعة والاعلام والنشر.
3- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وينظم بقانون. وقد عرف الدكتور احمد السنهوري في كتابة نظرية العقد الصادرة في سنة 1963 المجلد الثامن بان النظام العام: (كل ما يرتبط بمصلحة عامة تمس النظام العام للمجتمع سواء كان مصلحة سياسية او اقتصادية او ما يتعلق بتكوين الاسرة والاهلية وحماية الملكية والاحوال الشخصية).
لائحة حقوق الانسان في الامم المتحدة. كذلك الانماط الديموقراطية في العالم الحر. وخلال الثورة الأمريكية إعترف القادة الثوريون بالصحافة الحرة كعنصر من عناصر الحرية التي سعوا للحفاظ عليها. وقد جاء في إعلان فيرجينيا للحقوق (في 1776) بان: “حرية الصحافة إحدى أهم أسس الحرية ولا أحد يقيدها أبداً سوى الحكومات الإستبدادية “. وعلى المنوال نفسه ورد في دستور ماساشوسيتس (في عام 1780): “إن حرية الصحافة أمر أساسي لضمان الحرية في الدولة: ولهذا يجب ان لا يتم تقييدها في هذا الكومنولث “. وعلى هدى هذين المثالين حرم التعديل الأول على الدستور الأميركي؛ الكونغرس، من سلطة إختزال حرية الصحافة وكذلك حرية التعبير.
وما يجري من تجاوزات على السلطة الرابعه امر ليس له سند قانوني ومخالفة خطيرة تهدد العملية الديموقراطية وتحويل النظام الديموقراطي الى نظام استبدادي دكتاتوري واسقاط اهم ركن في مكوناتها الاساسية السلطة الرابعة. يجب ان لا تتكرر تلك التجاوزات مرة اخرى. اضافة الى ذلك اخذت السلطات حجب المعلومات عن الصحافة وهذا منزلق نحو الهاوية وعدم علنية جلسات مجالس النواب امام الرأي العام.
ذلك نأمل من الحكومة ان تكون ايجابية اكثر في المستقبل وان تتلافى المخالفات التي وقعت اتجاه السلطه الرابعة وان تكون العون لتأسيس نظام ديموقراطي لخدمة بلدنا العزيز وشعبنا العراقي. السلطة الرابعة حديثة التكوين وعملها لا يخلو من بعض الشوائب التي قد تحصل هنا وهناك. يجب ملاحظتها ومعالجة ما يمكن معالجته ومن اهمها:
1 – بعض المؤسسات المحسوبة على السلطة الرابعه تاخذ بمبدأ السلبية دائما من العملية السياسية وهذا يفقدها الجانب الموضوعي في المهنية الاعلامية والاخلاقية ويجعلها في عداء مستمر مع السلطة لكونها تمثل اجندة سياسية مشبوهة وتختبئ تحت مظلة السلطة الرابعة. لذا يجب ان تعزل تلك الجهات وتحسب على الاجندة السياسية وليس الاعلامية.
2 – توجه بعض مؤسسات السلطة الرابعة الى الخطاب الطائفي ما افقدها الشرعية القانونية التي اعطيت لها وسوء استغلال مزايا السلطة الرابعة في زيادة الصراع الطائفي وبالتالي افقدها المهنية والموضوعية.
3 – التحول المفاجئ الذي حدث في العراق من اعلام دولة مركزي موجه الى اعلام حر يتسم بالديموقراطية ادى الى ظهور الفوضى الاعلامية نتيجة التعدد المفرط لوسائل الاعلام واستحداث دوائر اعلامية لم تمتلك الخبرة المؤهلة او شهادة اكاديمية عند اصحابها اهل القرار.
وعدم وجود تقنين ينظم العملية الاعلامية كما في الدول الحرة. لا كما في الدول المجاورة او الدول العربية فان قانون الصحافة لديهم لا يفي بالغرض ومستند على القانون العثماني لذلك يجب سن قانون عربي موحد يعطي الحرية الكافية للرأي والصحافة ويساهم في تطور المجتمع نحو غدا افضل ونكون بمصاف الدول المتطورة الاخرى.
كقانون الاتحاد الاوروبي. او غيره يكون مناسبا وفق الظروف الاجتماعية والسياسية.
في الختام السلطة الرابعة منتج ديموقراطي وان تفهم الحكومة وسلطاتها بأن الذي نصبهم في تلك المناصب وجعلهم اصحاب قرار هو الذي جعل السلطة الرابعة اصحاب شأن واعطاها الحق في ذلك. فان ارادة مصادرة السلطة الرابعة وتحجيمها وفق الاهواء والميول وجعلها ابواق ومزامير تلهث وراء المسؤول ,يصادر ايضا النظام الديموقراطي وسوف يعود بنا الى تراثنا السياسي الذي ورثناه في الشرق الاوسط.