اخبار حصرية

ما هو الميغاسنتر


ما هو الميغاسنتر

الميغاسنتر « هو المراكز الانتخابية التي يجب توفرها في المناطق، وتكون مخصصة للناخبين ليقترعوا في أماكن سكنهم، بما يعني ان ذلك يتطلب التسجيل المسبق، مع ما يستلزم ذلك من تدابير لوجستية ضرورية لانجاز الامر.
قد يكون ضروريا وملحا اعتماد «الميغاسنتر» في عمليات الانتخاب، لتسهيل عمليات الاقتراع للناخبين، خصوصا الذين يقيمون بعيدا عن مقرات قيد نفوسهم، وبالتالي لا بد من توفير السبل لتسهيل اقتراع الناخبين في مراكز انتخابية قرب مقرات اقاماتهم وسكنهم، وتكون مجهزة بكل الوسائل والامكانيات، لانجازالعملية الانتخابية وقيام المواطنين الناخبين بواجبهم الوطني والديموقراطي، بما يرفع نسبة الاقتراع، لتكون النتائج اكثر تعبيرا عن تطلعات اللبنانيين.
واذا كان قد جرى الحديث في انتخابات 2018 عن اعتماد «الميغاسنتر «، ثم صرف النظر عنها انئذ لضيق الوقت وكلفتها، الا انه في انتخابات 2022، لم يأت احد على ذكرها مع صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في أواخر شهر كانون الأول 2020. لتطل فجأة في الأيام الأخيرة الدعوة لاعتماد «الميغاسنتر»، رغم انه لم يعد يفصلنا عن موعد الاستحقاق الانتخابي سوى 87 يوما، ما يعني أن هذه الدعوة جاءت متأخرة، ولا يمكن تطبيق «الميغاسنتر» بهذه العجالة والسرعة، وخصوصا في ظل الازمة المالية والاقتصادية المستفحلة التي يعيشها البلد.
بشكل عام، يعتبر «الميغاسنتر» خطوة إصلاحية هامة في قانون الانتخاب، لأن اغلبية اللبنانيين يقيمون بعيدا عن امكنة قيد نفوسهم، ما يفرض عليهم، في موعد الاستحقاق الانتقال الشاق، والذي يكلف كثيرا، وبالتالي، فان تدابير تقنية ولوجستية بسيطة يمكنها ان توفر كثيرا سواء على الناخبين أو على الماكينات الانتخابية للمرشحين، لكن لا يمكن ان يحصل ذلك بعجالة وتسرع، وخصوصا انه وفقا لقانون الانتخاب المعمول به، فان لبنان بحاجة الى نحو عشرين مركز «ميغاسنتر»، ويفترض ان يستوعب كل مركز نحو 50 الف ناخب، علما أن معظم الناخبين في المناطق والمحافظات، يقيمون في العاصمة بيروت وضواحيها، وفي جبل لبنان، حيث يقدر عدد اللبنانيين الذين يقيمون في العاصمة وحولها والجبل بأكثر من ثلثي السكان.
الجدير بالذكر هنا، ان اقتراع الناخبين قرب أماكن سكنهم وإقاماتهم، ليس معناه بتاتا نقل نفوس من مكان الى آخر، لأن نقل قيد السجل الانتخابي من شأنه أن يؤدي الى تحول وتبدل ديموغرافي يتمثل بتمركز الناخبين في أماكن محددة.
على كل : «الميغاسنتر» سهل التنفيذ والتطبيق، ويلزمه تدابير إدارية رسمية تقوم على تسجيل طلبات الناخبين بالقرب من مقرات سكنهم، وتنظيم لوائح شطب لهم، على نحو ما جرى مع الناخبين اللبنانيين المقيمين في الخارج، مع المراقبة والمتابعة الدقيقة مع لوائح الشطب لكل أقلام الاقتراع، للحؤول تكرار أسماء مقترعين مرتين.
وبعد، هل يمكن ان يتم تطبيق الـ«ميغاسنتر» ولبنان بات على مرمى 87 يوما من الاستحقاق الانتخابي، وما الغاية من رميه في هذا التوقيت بالذات.؟

تسهيل عملية الاقتراع


ثمة قوى سياسية متضررة أكثر من غيرها في حال إنشاء الميغاسنتر، وقوى تستفيد أكثر من غيرها. لكن طرح الميغاسنتر قبل شهرين من موعد الانتخابات، وفق الصيغ المتداولة، قد يؤخذ ذريعة لتأجيل الانتخابات أو يستخدم للدعاية الانتخابية بحجج الإصلاح والتغيير. والأهم لدغدغة مشاعر بعض الدول الخارجية، مثل فرنسا وألمانيا، وهما طرحتا تمويل انشاء الميغاسنتر والتبرع بمليوني دولار، قبل شهرين.


وعاد التيار العوني إلى طرح الميغاسنتر وربطه بالبطاقة الممغنطة. لكنه عاد وترك الأمر لوزارة الداخلية لتحديد ما تراه مناسباً لإنشاء الميغاسنتر والاستعاضة عن البطاقة الممغنطة بالتسجيل المسبق للناخبين، مثلما هي الحال مع اقتراع المغتربين بالخارج، كما تقول مصادره الرسمية، مضيفة أن “التيار” يريد تمكين اللبنانيين من الاقتراع بلا عوائق تتعلق بالانتقال من مكان السكن إلى دوائر سجل قيد النفوس.

لا تأجيل للانتخابات


إحدى الشركات أجرت دراسة لصالح وزارة الداخلية، الهدف منها إثبات مدى صعوبة تطبيق الميغاسنتر لوجستياً، كما قالت مصادر مطلعة.
وأدى الأمر إلى بلبلة، وعرضت الدراسة على جلسة مجلس الوزراء وتم تأجيل البحث بالموضوع إلى الأسبوع المقبل. وذلك بعد تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء العدل والثقافة والداخلية والمال والسياحة والاتصالات والتربية، لتقديم تصور عن الميغاسنتر، يبحث في جلسة يوم الخميس المقبل.

وتقول مصادر التيار العوني إن رئيس الجمهورية اطلع على الدراسة، ورأى أن التجهيزات والعقبات والكلفة المالية في الدراسة غير منطقية. فطلب إعادة دراسة الموضوع. ويفترض أن يكون الأسبوع المقبل حاسماً في هذا الشأن. وفي حال كانت هناك مشاكل لوجستية، لن يكون التيار معرقلاً إجراء الانتخابات بحجة الميغاسنتر.

وشددت المصادر على أن “التيار” مصرّ على إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في 15 أيار، ويفضل أن تنشأ الميغاسنتر، لكن إذا تعذر الأمر، فيقبل إجراء الانتخابات بموعدها بلا الميغاسنتر. فتأجيل الانتخابات لبضعة أشهر بذريعة الميغاسنتر قد يلحقه تأجيل آخر لأسباب أخرى، والتيار يرفض تأجيل موعد الانتخابات.

تعقيدات غير مبررة


تقنياً إنشاء الميغاسنتر لا يحتاج إلا إلى إرادة سياسية وصدق في نوايا إنشائه. فالدراسات التي عرضت مؤخراً حول المصاعب والتعقيدات اللوجستية والحاجة إلى عشر مراكز اقتراع، وآلاف أقلام الاقتراع، وعشرات لجان القيد، وآلاف الموظفين، وبنى تحتية ونظام معلوماتية، وكلفة مالية كبيرة غير متوفرة، تجافيه الوقائع على الأرض.

فقد قدرت الدراسة-الفضيحة، كما تقول المصادر، الكلفة بنحو ستة ملايين دولار. وتسأل المصادر: ما الحاجة إلى تخصيص نظام تدفئة للميغاسنتر في شهر أيار؟! ما الداعي إلى تخصيص أنظمة معلوماتية أكثر بكثير من الحاجة الفعلية؟ ما الحاجة الفعلية لآلاف أقلام الاقتراع؟

لا نوايا جدية لإنشاء الميغاسنتر تقول المصادر، مضيفة أن الأخير معمول به أساساً في لبنان. فاقتراع الموظفين قبل أسبوع من الانتخابات هو بمثابة ميغاسنتر، إذ تخصص مراكز في المحافظات لاقتراع الموظفين الذين يشاركون كرؤساء أقلام ومساعدين لهم يوم الانتخابات. وقد يتذرع البعض بأن عدد الموظفين لا يتجاوز عشرة آلاف موظف، بينما الناخبون الذين قد يتسجلون للاقتراع في الميغاسنتر قد يتجاوز مئة ألف. هذا صحيح، لكن لماذا لم يطلب من الناخبين تسجيل أسمائهم في الأشهر الفائتة لمعرفة عددهم الفعلي والحاجة الفعلية للمراكز؟ تسأل المصادر.

لا حاجة لعشرة مراكز


ووفق المصادر، أكد أحد كبار الموظفين في وزارة الداخلية أنه جاهز لإنشاء الميغاسنتر حتى في الوقت المتبقي للاستحقاق. واقترح دعوة الناخبين للتسجيل من خلال تخصيص موقع الكتروني وإعطاء مهلة 15 يوماً للبنانيين، يقفل بعدها باب التسجيل ويعرف عددهم الفعلي والحاجة الفعلية للميغاسنتر. وأكد أن لبنان قد يحتاج إلى ثلاثة أو أربعة مراكز لا عشرة، كما جاء في الدراسة المعقدة التي أجرتها إحدى الجهات لوزير الداخلية.

المسألة بسيطة تقول مصادر مطلعة، الاقتراح هو أن يدعى الناخبون إلى تسجيل أسمائهم في أربعة مراكز موزعة على صيدا وبيروت وطرابلس والبقاع. وبعد معرفة العدد الفعلي للناخبين يتم وضع دراسة حول الحاجة لعدد أقلام الاقتراع والموظفين ولجان القيد ونظام الفرز الإلكتروني. حتى أنه يمكن الاستعاضة عن لجان القيد والفرز الإلكتروني في الميغاسنتر ونقل الصناديق إلى لجان القيد في الأقضية، حيث تفرز الأصوات إلكترونياً هناك. هذا يؤخر إعلان النتيجة لبضع ساعات، لكنه يخفف الكلفة المالية ويستفيد آلاف اللبنانيين من فرصة المشاركة في الانتخابات. ويكون تبرع الفرنسيين والألمان بمليوني دولار أكثر من كاف.

بوسطات الأحزاب


حقيقة الأمر أن الماكينات الانتخابية الحزبية تعرف الناخبين الذين يصوتون لها بالاسم. طموحها بقاء الوضع على ما هو عليه، لأن أي مشاركة من خارج المقترعين المألوفين منذ عشرات السنوات، غير مضمونة النتائج. والميغاسنتر من شأنه رفع نسب المشاركة للفئات التي تحجم عن الاقتراع لعدم تكبد أعباء ومشقة الانتقال إلى مراكز الاقتراع في الأطراف. وهذه الفئة التي لا تقترع هي حكماً من خارج جمهور الأحزاب. فالأخيرة تؤمن عادة البوسطات وبونات البنزين للمناصرين والجمهور.

ومن المعروف أن الأحزاب المسيحية أكبر المتضررين من عدم انشاء الميغاسنتر بسبب توزع الناخبين المسيحيين خارج دوائر سجلّات النفوس. من صور جنوباً ومروراً بشرق صيدا ودوائر الشوف وعاليه والضاحية الجنوبية، الكتلة المسيحية الناخبة مؤثرة في الانتخابات، لكنها لا تشارك في الاستحقاق بسبب الهجرة الداخلية.

الميغاسنتر من شأنه رفع نسبة المشاركة. لكن الثنائي الشيعي أكبر المتضررين من الميغاسنتر لأن الكتلة الشيعية الناخبة، التي لا تشارك بالانتخابات، ليست من جمهور الثنائي. ويصعب عليه معرفة سلوك هذه الكتلة الناخبة في الاستحقاق المقبل، لأنها لم تشارك في السابق. ما يدفعه إلى رفض مطلب حليفه العوني، الذي يرفع شعار الميغاسنتر كمطلب إصلاحي للتغيير. وفي حال عدم إنشاء الميغاسنتر لسان حاله يكون: “ما خلونا نغيّر”.

                     
السابق
من هي هنادي جبر ويكيبيديا
التالي
ما الاحتمال النظري لظهور العدد ١ مرتين عند رمي مكعبي الأرقام

اترك تعليقاً