كم عدد مواد الدستور الكويتي
دستور الكويت من قبل الجمعية الدستورية في 1961-1962 ووقعت في 11 نوفمبر 1962 من قبل صاحب السمو أمير البلاد، قائد الجيش الكويتي الشيخ عبد الله الثالث السالم الصباح. ويحدد الدستور الكويت كملكية دستورية وراثية والإسلام كدين للدولة.
ويستند دستور الكويت إلى المبادئ الديمقراطية ويجمع بين الجوانب الإيجابية للنظم الرئاسية والبرلمانية السائدة في البلدان الديمقراطية المتقدمة. وأركان الدستور هي سيادة الدولة والحرية العامة والمساواة أمام القانون.
يتكون دستور دولة الكويت من 183 مادة مقسمة إلى خمسة فصول:
الدولة ونظام الحكم.
المكونات الأساسية للمجتمع الكويتي.
الحقوق والواجبات العامة.
القوى.
الأحكام العامة والانتقالية.
رئيس الدولة هو صاحب السمو أمير البلاد، قائد الجيش الكويتي، الذي يتمتع بكفاءات واسعة، ويشكل جنبا إلى جنب مع حكومته السلطة التنفيذية. 52 الأمير هو أيضا جزء من السلطة التشريعية جنبا إلى جنب مع الجمعية الوطنية للكويت. 51 للجمعية الوطنية 50 مقعدا، تنتخب بالتساوي من 5 مقاطعات. يمكن عزل البرلمان من قبل المحكمة الدستورية وصاحب السمو أمير البلاد، الذي عادة ما تتبعه انتخابات في غضون شهرين. 107 لكن هذا ليس هو الحال دائما: تم تعليق البرلمان عدة مرات. كانت اثنتان من تلك الأوقات لفترات طويلة، كما شملت تعليق الدستور
دستــور دولــة الكـويــت
الباب االول
الدولة ونظام الحكم
) مادة 1)
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، وال يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها. وشعب الكويت
جزء من األمة العربية .
) مادة 2)
دين الدولة اإلسالم، والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع .
) مادة 3)
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
) مادة 4)
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح. ويعين ولي العهد خالل سنة على األكثر من تولية األمير، ويكون تعيينه
بأمر أميري بناء على تزكية األمير ومبايعة من مجلس األمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم
المجلس. وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي األمير لوالية العهد ثالثة على األقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس
أحدهم وليا للعهد. ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقال وابنا شرعيا ألبوين مسلمين . وينظم سائر األحكام الخاصة بتوارث
اإلمارة قانون خاص يصدر في خالل سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فال يجوز تعديله إال بالطريقة
المقررة لتعديل الدستور.
) مادة 5)
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.
) مادة 6)
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه لألمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا
الدستور.
الباب الثاني
المقومات األساسية للمجتمع الكويتي
) مادة 7)
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
) مادة 8)
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
) مادة 9)
األسرة أساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها األمومة
والطفولة.
) مادة 11)
ترعى الدولة النشء وتحميه من االستغالل وتقيه اإلهمال األدبي والجسماني والروحي.
) مادة 11)
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين االجتماعي
والمعونة االجتماعية والرعاية الصحية.
) مادة 12)
تصون الدولة التراث اإلسالمي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة اإلنسانية.
) مادة 13)
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.
) مادة 14)
ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
) مادة 15)
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة.
) مادة 16)
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة االجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة
اجتماعية ينظمها القانون.
) مادة 17)
لألموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
) مادة 18)
الملكية الخاصة مصونة، فال يمنع أحد من التصرف في ملكه إال في حدود القانون، وال ينزع عن أحد ملكه إال بسبب المنفعة العامة
في األحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادال. والميراث حق تحكمه
الشريعة اإلسالمية.
) مادة 19)
المصادرة العامة لألموال محظورة، وال تكون عقوبة المصادرة الخاصة إال بحكم قضائي، في األحوال المبينة بالقانون.
) مادة 21)
االقتصاد الوطني أساسه العدالة االجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية
االقتصادية وزيادة اإلنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
) مادة 21)
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغاللها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة
واقتصادها الوطني.
) مادة 22)
ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية، العالقة بين العمال وأصحاب العمل، وعالقة مالك
العقارات بمستأجريها.
) مادة 23)
تشجع الدولة التعاون واالدخار، وتشرف على تنظيم االئتمان.