اخبار حصرية

نص قانون العمل الجديد 2022 وأهم المعلومات


قانون العمل الجديد

وافق مجلس الشيوخ المصري، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيا، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ، وقد حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، 6 محظورات يجب أن يمتنع عنها العامل، وفي مقدمتها جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات.

وناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد الماضي، عددًا من المحظورات التي يجب أن يمتنع عنها العامل في مشروع قانون العمل، ويهدف مشروع قانون العمل الجديد، إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.


المحظورات في قانون العمل الجديد

وجاءت المحظورات كالتالي: –

1- طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.

2- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

3- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.

4- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

5- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.

6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

ويتطلع العامل المصري، إلى قانون يحافظ على حقوقه، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسرى، كما أن صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات.

قانون العمل الجديد 2022 القطاع الخاص

وفي تقريرها، قالت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ إن “مشروع القانون يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت – بحسب التقرير-  إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية”.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون “يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة”.

وفي إطار تنظيم انتهاء علاقات العمل الفردية، تجدر الإشارة إلى أن “المشروع حدد عددا من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أو إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله”.

بالإضافة إلى العديد من المواد حول عقد العمل غير محدد المدة، والإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل.

وخصص مشروع القانون بابا لتنظيم عملية التدريب، ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، كما ينشئ مشروع القانون مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويتولى المشاركة في رسم السياسية، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.

بالإضافة إلى العديد من المواد، خصص مشروع القانون فصلا لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم.

وعلى صعيد “عمالة الأطفال”، يحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عاما، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عاما، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تفيد بعمله لديه، وأبقى المشروع على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، مع تخلل هذه الفترة راحة وتناول طعام مع حظر تشغيله في الفترة بين السابعة مساًء والسابعة صباحا.

الخدمات المقدمة ضمن قانون العمل الجديد 2022

توفير الخدمات الاجتماعية والصحية

ومن جانبه، أوضح مشروع قانون العمل الجديد 2022، أن القانون ألزم القطاع الخاص بتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين، إذ نصت المادة 237 على أن تلتزم المنشأة الخاصة وفروعها بإجراء، ما يأتي:

1ـ التأكد من سلامة العامل ولياقته الصحية وفق احتياجات العمل الذي يقوم به، وذلك من خلال إجراء الكشف الطبي الابتدائي عليه.

2ـ التأكد من قدرات العامل الجسمانية والعقلية والنفسية ليناسب احتياجات العمل الذي يقوم به، وذلك من توقيع كشف القدرات عليه.

 كشف القدرات والكشف الطبي

وأضاف قانون العمل الجديد 2022، الوزير المختص ووزير الصحة يصدران قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية الخاصة بالفحص الذي يجرى لإلحاق العامل  في القطاع الخاص بالعمل.

نص قانون العمل الجديد 2022 وأهم المعلومات 1

تدريب العامل في القطاع الخاص

وتضمنت  المادة 238 من قانون العمل الجديد 2022، على منشآت القطاع الخاص وفروعها يجب أن تلتزم  بالآتي:

1ـ تدريب العامل في القطاع الخاص على أسس أداء مهنته السليمة.

2ـ تعريف العامل في القطاع الخاص على مخاطر مهنته قبل مزاولة العمل.

3ـ إلزام العامل في القطاع الخاص باستخدام وسائل الوقاية التي تقررها المنشأة، وتوفير المنشأة أيضا الأدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدرب العامل على استخدامها.

4ـ لا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل في القطاع الخاص أية نفقات، أو تقتطع من أجره أي مبالغ لتوفير وسائل الحماية اللازمة له.

توفير الإسعافات الأولية

ونصت المادة 241 من قانون العمل الجديد 2022، على أن منشآت القطاع الخاص تلتزم بتوفير الإسعافات الأولية، وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد في دائرة نصف قطرها 15 كيلو مترا على 50 عاملا يجب على المنشأة استخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر، وذلك لتقديم أعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل.

توفير وسائل الانتقال والتغذية المناسبة

وبينت المادة 242 من قانون العمل الجديد 2022، أن القطاع الخاص يلتزم بتوفير وسائل الانتقال المناسبة للعامل في الأماكن التي لا تصل إليها وسائل المواصلات، كما بينت أن العمل إذا كان في منطقة بعيدة على العمران يجب على القطاع الخاص توفير التغذية المناسبة والمسكن الملائم.

قانون العمل الجديد يحدد مهام المجلس القومى للأجور

يُطبق قانون العمل الجديد على العاملين بالقطاع الخاص ويعتبر الأجر فى عقد العمل له أهمية خاصة، حيث إنه يميز هذا العقد عن غيره من العقود، كما أنه يعد الالتزام الأساسى الذى يلقى على عاتق صاحب العمل، فضلا عما يمثله عند العامل من أهمية حيوية، خاصة عندما يصبح المورد الوحيد والأساسى لرزق العامل وأسرته.

وحددت المادة 79 من مشروع قانون العمل الجديد مهام المجلس القومى للأجور فيما يلى:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وكان مجلس الشيوخ وافق على المادة 79 والتى تضمنت تشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية كل من:

– الوزير المعنى بشئون العمل
– الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي
– الوزير المعنى بشئون المالية
– الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة
– الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام
– الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية
– رئيس الهيئة القومية للتأمينات
– رئيس المجلس القومى للمرأة
– رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
– خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية
– خمسة أعضاء يمثلون الاتحاد المعنى بعمال مصر

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

                     
السابق
متى ينزل فيلم دكتور سترينج 2 الجزء الثاني ، موعد عرض الفيلم الأمريكي Doctor Strange 2
التالي
من هو جاسم عباس ويكيبيديا

اترك تعليقاً