اخبار حصرية

تقرير عن سوق العمل توجه عالمي واهتمام وطني


تقرير عن سوق العمل توجه عالمي واهتمام وطني

سوق العمل، هو سوق افتراضي نظري ونوع من أنواع الأسواق الاقتصادية، يتواجد فيه الباحثون عن العمل والعارضون لفرص العمل من أصحاب الشركات وغيرهم الذين يخلقون مكان العمل ويبحثون عن اليد العاملة لديهم

أنواع أسواق العمل

يقسم سوق العمل حسب :


  • الوضع القانوني للعمل
  • تغطية سوق العمل

الوضع القانوني للعمل

  • السوق القانوني: ونعني به العمل وفقا للقانون ويحصل الدفع فيه وفقا لأقساط الضمان الاجتماعي والصحي.
  • المنطقة الرمادية:أي العمل في السوق السوداء.
  • الحصول على العمل دون تسديد أي قسط يعود بالنفع لصاحب العمل أما للموظفين فهي غير نافعة لهم وهذا يعود إلى أسباب عدة:أبرزها انه لا يمككنا ان نشتكي على صاحب العمل عند وقوع حادث فهو غير متكفل بدفع العلاج الطبي، وعلى الموظف ان يدفع العلاج بنفسه.

تغطية سوق العمل

تنقسم حسب البعد الجغرافي كما يلي :

  • السوق المحلي:العمل في مكان قريب من محل السكن (60-70 كم)
  • السوق الإقليمي:يتعلق بالمنطقة برمتها مثل المقاطعة.
  • السوق القطري: يتعلق بالبلد باكمله.
  • السوق الأجنبي: أي العمل خارج حدود البلد الام.

نموذج مثالي لسوق العمل

صاحب العمل

  • صاحب العمل والموظف يكونون احرار في اختياراتهم.
  • صاحب العمل يعطي حرية الاختيار لمرشح العمل, والموظفون لا يستقيلون من فرصة العمل.
  • توجد منافسة قوية بين أصحاب العمل حول المنتجات وبين الموظفين حول العمل (تعدّ هذه المنافسة ذات وضعية تطورية صحيحة).
  • سوق العمل يجب أن يكون شفافا(كي نعلم اين يكون العمل واين لا يكون).

التنقل

  • إذا لم يكن هناك عمل في مدينة معينة نبحث عنه في مدينة أخرى كي نحصل على ظروف حياتية أفضل.
  • من بين المتعلمين الطموحون هم أكثر تنقلا.
  • عادة ما تصنع عراقيل بوجه المتنقلين.
  • ارتفاع أسعار المساكن في المدينة من شانه ان يعيق حركة التنقل في سوق العمل.

رسوم العمل

  • من السهل التكيف مع العرض والطلب بدرجات متفاوتة.
  • المرونة المحدودة من قبل نقابات العمال.
  • النسبية في اعتمادها على البلد.

تقرير عن سوق العمل العماني

استندتْ رؤية عُمان 2040 في وضع توجُّهاتها على دراسة مستفيضة للوضع الراهن، وما يتوافر من دراسات ووثائق ذات صلة، واستفادت من أفضل الممارسات العالمية واستشراف المستقبل في القضايا الوطنية المختلفة.

وبالنسبة لسوق العمل، والذي تُعاني فيه السلطنة كغيرها من الدول النفطية من تشوهات في هيكله؛ حيث تشير الإحصاءات المتوفرة في نهاية العام 2019م إلى أنَّ خصائص سوق العمل في السلطنة تعاني من عدد من التشوهات نُوجزها في الآتي؛ أولاً: تركيبة سوق العمل العمانية تميل كِفة الميزان إلى صالح العمالة الوافدة، خاصة في القطاع الخاص؛ حيث إنَّ نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص تزيد على 85% من إجمالي الوظائف. وثانياً: الإنتاجية للعمالة في السلطنة بالسالب، ويرجع ذلك من بين عوامل أخرى لتدني مُستويات المهارة للغالبية العظمى من العمالة الوافدة، إلى جانب طبيعة القاعدة الإنتاجية التقليدية وضعف المكوِّن التكنولوجي في الصادرات؛ فمعظم الصادرات سلع خام أولية، وكذلك الاعتماد على الاستيراد من الخارج للسلع والخدمات. وثالثاً: المهارة متدنية للغاية حيث 91% من العمالة الوافدة في القطاع الخاص تحمل مؤهل ثانوية عامة وما دون. ورابعا: تتركز 76% من العمالة الوافدة في السلطنة في ثلاث جنسيات آسيوية (بنجلاديش والهند وباكستان)، وهي متدنية المهارة ومتدنية الأجر وتصنف عالميًّا بأنها أقل الجنسيات ميلا للاستهلاك؛ لذلك تقوم الفئة الكبرى من هذه الجنسيات بتحويل معظم أجورهم للخارج، مما لا يفيد دورة الأنشطة الاقتصادية المحلية إطلاقًا؛ حيث تقدر تحويلات العاملين بنحو 4 مليارات ريال سنويًّا.

                     
السابق
تقرير عن السلطان قابوس بن سعيد مؤسس الدولة العصرية
التالي
تلخيص نص اجتلاء العيد

اترك تعليقاً