سؤال وجواب

اول ارتباط الأمن العام بالجيش العربي كان من خلال ؟

لا ننكر الدور الكبير الذي يقع على عاتق جهاز الأمن العام في الأردن من تنفيذ عمليات ضبط وتسيير شؤون المجتمع الأردني في مساعي خدمة المواطن والحفاظ على الدولة التي هو جزء لا يتجزأ من تركيبتها ، بكل كفاءة واقتدار، خبرات متراكمة اكتسبها منذ تأسيسه، وبفضل قيادات محترفة اختارها جلالة الملك بعناية فائقة ، فمديرية الأمن العام الأردنية هي مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية التي تقع تحت سلطة وزراة الداخلية. هي جهاز مسؤول عن الأمن في الأردن، يتفرع منه ست قيادات أمن أقليم; قيادة أمن إقليم العاصمة، الشمال، الوسط، الجنوب، العقبة، وقيادة قوات البادية.

تعود بدايات تأسيس جهاز الأمن الى عام (1921) عند تشكيل أول حكومة أردنية في عهد الملك عبد الله الأول ابن الحسين (طيب الله ثراه)، وكان يطلق عليها اسم؛ مجلس المشاورين، حيث قام بتعيين علي خلقي الشرايري بمنصب مشاور الأمن والإنضباط، وتعني بالفهوم الحالي: مدير الأمن العام، وكان الأمن والإنضباط يتشكل من كتيبة درك، وكتيبة نظامية شبه عسكرية، والبادية أي، الهجانة ومهمتهم ضبط المناطق الصحراوية والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الخيل والجمال.

و كان علي الشرايري وعرف باسم مشاور الأمن والانضباط، وكانت قوة الأمن تتألف من قوة الدرك وكتيبة الدرك الاحتياط والكتيبة النظامية، وقوة الهجانة. في عام 1930م تم تجنيد عدد من رجال البدو لتشكيل قوة تحفظ الأمن في البادية الأردنية وسميت باسم قوة البادية.

تقوم جامعة مؤتة ، ولا سيما قسمها العسكري ، بتخريج العديد من الضباط القادرين على مواجهة الصعوبات والتغلب عليها ، علمًا أن الأشخاص الذين يدرسون هناك هم برتبة ملازم ، ويمكنهم أيضًا تعلم علوم الشرطة ليصبحوا ضابطًا في الأمن العام أو الجيش. الشرطة والجيش أصبح المجال العلمي ضابطا في الجيش العربي.

يخضع إنفاذ القانون في الأردن لسلطة مديرية الأمن العام (التي تضم حوالي 40,000 شخص). وتخضع الشرطة الوطنية الأردنية لمديرية الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية. تم تنظيم أول قوة شرطة في الأردن بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية في 11 أبريل 1921. تم تعيين علي خلقي باشا الشريري كقائد أول لقوات الأمن وكمستشار للأمن القومي في حكومة شرق الأردن. تألفت أول قوة للأمن الأولى في الأردن من كتيبة الدرك، وفوج الدرك، وفوج الاحتياط، والقوات النظامية، وقوة الدوريات الصحراوية. حتى عام 1956 تم تنفيذ مهام الشرطة بالكامل من قبل الفيلق العربي وقوة الحدود الشرقية الأردنية. تم إنشاء مديرية الأمن العام بعد تعريب قيادة الجيش العربي عام 1956

احتلت أجهزة إنفاذ القانون في الأردن المرتبة 24 في العالم و4 في الشرق الأوسط من حيث موثوقية خدمات الشرطة في تقرير التنافسية العالمية. كما احتل الأردن المركز الثالث عشر في العالم والثالث في الشرق الأوسط من حيث منع الجريمة المنظمة.

يزداد عدد ضابطات الشرطة في الأردن ففي عام 1972 كانت أول دولة عربية تقدم الإناث إلى قوات الشرطة هي الأردن، وارتفع بعدها عدد النساء الشرطيات في الأردن من 6 نساء في عام 1972 إلى أكثر من 3500 امرأة في عام 2012.

أنشأت مديرية الأمن العام مركزا لتدريب الشرطة في الموقر يدرب سنويا عدة آلاف من أفراد قوات الشرطة من الدول العربية المجاورة، بما في ذلك؛ فلسطين، والعراق، ودول مجلس التعاون الخليجي. وهناك مركز آخر أنشأته الأميرة بسمة متخصصة في تدريب النساء، ويعلم المشاركين عن تفاصيل قانون العقوبات الأردني وقوانين الدفاع المدني والأمن العام والتدريب على اللياقة البدنية ومهارات القتال والدفاع. يقع مقر مديرية الأمن العام في عمان حيث يوجد لديها نظام مركزي يخدم جميع المناطق في الأردن، ويهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة من خلال دمج المعدات الحديثة.

اول ارتباط الأمن العام بالجيش العربي كان من خلال ؟

ومما سبق نستنتج أن تاريخ الأمن العام يعتبر جزءاً هاماً ورئيساً من تاريخ الأردن الحديث ، لذلك فقد كان تشكيل الأمن العام يمر في مراحل مختلفة تبعاً للتطورات على الساحة الأردنية .
في مطلع عام (1921م) ومع قدوم الأمير عبدالله بن الحسين إلى معان انشئت قوة لغايات حفظ الأمن والنظام ، وفي العام الذي تلاه تم تأسيس تشكيلات قوة الأمن ، إلا أن هذه القوات كانت بين فترة وأخرى ترتبط مع الجيش العربي ،وذلك نتيجة للظروف السياسية والأمنية التي كانت تمر بها البلاد ، ويعتبر بحق الحادي عشر من نيسان لعام (1958م) يوم تأسيس الأمن العام كشخصية اعتبارية مستقلة عن الجيش ، ومرتبطة بوزارة الداخلية .
بتاريخ 16/شباط/2020م صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون رقم (14) لسنة 2020 قانون معدل لقانون الأمن العام رقم (38) لسنة (1965) والذي تضمن دمج قيادة قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني تحت مظلة الأمن العام،الذي حدد الواجبات ونظم القوة على النحو التالي:

  1. المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال.
  2. منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
  3. إدارة السجون وحراسة السجناء.
  4. تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر المشروعة ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها.
  5. استلام اللقطات والأموال غير المطالب بها.
  6. مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.
  7. الإشراف على الاجتماعات والمواكب العامة.
  8. تامين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشآت ذات الأهمية الخاصة.
  9. القيام بعمليات الإطفاء والإنقاذ وحالات الإسعاف الناتجة منها،وإعداد الأفراد المؤهلين لهذه العمليات،وتوعية المواطنين وتدريبهم عليها، وتأمين الآليات والمعدات ووسائل الاتصال الأزمة،وإعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني.
  10. توفير وسائل وأدوات الإنذار من الغارات الجوية، والكوارث، وتنظيمها والإشراف عليها.
  11. التحقق من أن الملاجئ العام جاهزة للاستعمال.
  12. الكشف عن المتفجرات، وتحديد مناطق وجودها والتأشير حولها لإغلاق المنطقة ودعوة الجهات المختصة لإبطال مفعولها وإزالتها.
  13. المساهمة في الكشف عن أي تسرب كيماوي أو إشعاعي،وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بمعالجة وتلافي آثاره.
  14. التنسيب بالموافقة على إنشاء محطات المحروقات، ووكالات توزيع الغاز المسال ومستودعاتها وذلك وفقاً لشروط الوقاية والحماية الذاتية المقررة.
  15. تحديد التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية لغايات منح رخص تصنيع وتخزين وبيع المتفجرات والالعاب النارية والمواد الكيماوية والمواد الخطرة وغيرها.
  16. تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني، من القطاعين العام والخاص،غفي جميع أنحاء المملكة.
  17. تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات الدولية،والإقليمية ةالمحلية الخاصة بالأمن العام.
  18. دراسة مخططات الأبنية والمنشآت التجارية، والصناعية،والسياحية، التي يترتب عللى أمانة عمان الكبرى والبلديات الأخرى إحالتها اليها للتأكد من تأمين متطلبات الوقاية وسائر وسائل الحماية الذاتية من أخطار الحريق،وفقاً للمواصفات المقررة بموجب التشريعات النافذة والرقابة عليها بعج صدور الترخيص اللازم.
  19. التأكد من توافر متطلبات الوقاية ووسائل الحماية الذاتية،ووسائل الانذار والاطفاء للمحلات التجارية والمهن الصناعية.
  20. التنسيب بالموافقة على ترخيص المهن المتعلقة بتصنيع مواد ومعدات الوقاية والحماية الذاتية أو استيرادها أو بيعها أو تركيبها أو صيانتها أو الرقابة عليها وذلك وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

 

السابق
كيف تعبر عن حبك لوطنك ؟ إليك بعض الأفكار
التالي
القسم ببعض الاوقات في القران الكريم يدل على ؟ حكم الحلف بالقرآن

اترك تعليقاً